توقيع
إتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدستورية
ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ومعهد السياسات العامة
رام
الله – في إطار التعاون المشترك وقع كل من رئيس المحكمة الدستورية أ. د. محمد
الحاج قاسم ومدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي د. نايف جراد ورئيس معهد
السياسات العامة د. محمد عودة، اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة والمعهدين في مقر
المحكمة الدستورية العليا برام الله.
حضر
اللقاء عدد من قضاة المحكمة الدستورية أ. د. عبد الرحمن أبو نصر وأ. حاتم عباس وأ.
عبد الغني العويوي وأ. عدنان أبو وردة ود. خالد تلاحمة، والوفد المرافق للمدير
العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اللواء حابس الشروف والعميد بركات فلاح
وإسماعيل النبالي وكذلك أمين سر معهد السياسات العامة ورئيس تحرير مجلة سياسات د.
عبد الله النجار.
أكد
أ. د. الحاج قاسم على أهمية التعاون الحثيث بين الأطراف الثلاثة والذي يسعى إلى
إرساء شراكة وعلاقات متينة بهدف تعزيز الثقافة الدستورية والحفاظ على سيادة القانون
وترسيخ المبادئ الدستورية، مضيفًا أن هذا التعاون يلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي
الدستوري ورفع الوعي بأهمية ودور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات
الأساسية.
كما
أكد د. نايف جراد على أهمية فتح آفاق التعاون بين الأطراف الثلاث في سبيل رفع مستوى
الوعي المجتمعي بأهمية إحترام وسمو الدستور والمرجعيات التشريعية والقانونية وتبادل
الخبرات في إعداد الدراسات والبحوث في مجال السياسات التشريعية والأمن القانوني
باعتباره أحد أهم مكونات الأمن القومي.
وبدوره
أكد د. محمد عودة على أن الأمن القانوني جزءاً لا يتجزأ من السياسات العامة وعلى
ضرورة تعزيز المعرفة لدى المجتمع بالثقافة الدستورية، وكذلك على التعاون من أجل رفع
مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إحترام وسمو الدستور والمرجعيات التشريعية والقانونية
والمشروعية الدستورية.
وتقضي
اتفاقية التعاون على نشر الثقافة الدستورية والتأكيد على أهمية رسم السياسات
التشريعية وتبادل الخبرات والمعارف وكذلك الإصدارات والأبحاث والدراسات الصادرة عن
الاطراف الثلاثة والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية
والتعاون في تطوير المناهج التعليمية الخاصة بالأمن القانوني وسيادة القانون .
