المشاركون: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تفرمل المشروع اليميني وتفتح نافذة فرص فلسطينية
البيرة – أكد مشاركون في ورشة عمل حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية، نظمها معهد السياسات العامة بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية وبالتعاون مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، وذلك في مقر الأخير بمدينة البيرة أول من أمس، أن نتائج الانتخابات الأخيرة تشكل فرملة للمشروع الفاشي اليميني اللاهوتي في إسرائيل، مشددين على أنه بالإمكان تحقيق نجاحات ملموسة إذا ما أحسن الجانب الفلسطيني التعاطي مع التطورات المقبلة.
واعتبر المشاركون في الورشة، التي عقدت تحت عنوان: "إسرائيل ما بعد الانتخابات: تحولات المشهد السياسي وحدود الخيارات الفلسطينية"، أنه لا يمكن الحديث عن أي ملف على طاولة الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعيدًا عن القضية الفلسطينية، سواء من حيث تداعيات التعاطي معها على صورة إسرائيل الدولية، أو من حيث التأثير المباشر على حسم القضايا الداخلية المتعلقة بهوية الدولة.
وأشار د. محمد عودة، رئيس معهد السياسات العامة، في مستهل الورشة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص المعهدين المنظِّمين على متابعة التغيرات المتسارعة التي تمس الشأن الفلسطيني. فيما أكد د. حابس الشروف، مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن قراءة المشهد الإسرائيلي الداخلي وتوازناته الحزبية لم تعد مجرد تمرين أكاديمي، بل هي ضرورة سياسية وأمنية ملحة لفهم مسارات الصراع. ومن جانبه، لفت إسلام عبد الجبار، مدير البرامج السياسية في مؤسسة "فريدريش إيبرت"، إلى الأهمية الكبيرة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يستدعي توسيع نطاق النقاش والتحليل حولها.
وشهدت الورشة مداخلة رئيسية لأستاذ العلوم السياسية سهيل ذياب، حملت عنوان "نتائج انتخابات الكنيست 2026، وخريطة القوى الحزبية وسيناريوهات الحكومة"، وأخرى للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، بعنوان "حدود التحول في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وخيارات صانع القرار الفلسطيني".
من ناحيته، رأى ذياب أهمية قراءة نتائج الانتخابات بعمق وبعيدًا عن الشعبوية، موضحًا أن الحملة الانتخابية في إسرائيل لم تتمركز حول مستقبل الحل السياسي، بل تمحورت أساسًا حول وجه إسرائيل وهويتها في العقود القادمة، وما إذا كان التيار التلمودي الاستيطاني الشريعاتي سيفرض سيطرته أم التيار العلماني الليبرالي. وتابع أن لكل تيار ارتداداته على القضية الفلسطينية، رغم أن الشأن السياسي العام لم يكن المحور المباشر للمعركة الانتخابية.
وأضاف ذياب أن ما أسفرت عنه النتائج يشكل فرملة للمشروع الفاشي اليميني اللاهوتي في إسرائيل –الذي مثله بنيامين نتنياهو– وهي فرملة تتطلب وقفة وإعادة حساب للطريق. وبين أن النتائج أكدت افتقار الأكثرية للثقة بحكومة نتنياهو وحلفائه من الوزيرين سموتريتش وبن غفير، موضحًا أن عوامل عديدة ساهمت في رفع معدلات معارضة تلك الحكومة، أبرزها عجزها عن تقديم إجابات مقنعة لغالبية الجمهور الإسرائيلي حول قضايا كالأمن الجمعي. وقال إن وضع الأمن الجمعي للمجتمع الإسرائيلي بات أسوأ بكثير مقارنة بما قبل فتح العديد من الحروب والجبهات في المنطقة، منوهًا في المقابل إلى أن زعيم حزب "يشار"، غادي أيزنكوت، الذي تسلم كتاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي، يمتلك فرصة جيدة لتشكيل الحكومة الجديدة، وإن كانت المهمة لا تخلو من صعوبات.
نتائج تاريخية
من جهته، حذر منصور من التقليل مما أفرزته العملية الانتخابية في إسرائيل، موضحًا أنها تعكس تحولات عميقة في المشهد الإسرائيلي ووصف نتائجها بـ"التاريخية" لكونها جسدت سقوط اليمين الإسرائيلي، ومضيفًا: "هناك تغير كبير حصل في إسرائيل، لكن إلى أي مدى يمكن أن يصل؟، فهذه مسألة أخرى".
وأوضح منصور أن الانتخابات أثبتت أن إسرائيل لا تحتمل أربع سنوات إضافية من حكم اليمين، مما جعل التغيير أمرًا حتميًا، لافتًا إلى دور المشاركة العربية الكبير في إحداث هذا التحول. وأشار إلى أن اليمين الإسرائيلي حاول بكل السبل استنفار قاعدته الانتخابية للحفاظ على مكتسباته لكنه فشل، مبينًا أن القضية الفلسطينية، وإن لم تتصدر واجهة المشهد الانتخابي، إلا أنها ظلت حاضرة في الخلفية لتفرض نفسها بشكل أو بآخر.
وتوقع منصور أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية المقبلة خطوات لتحسين صورة إسرائيل عالميًا، تشمل تدابير تتعلق بقطاع غزة، والضفة الغربية، وأموال المقاصة، وعودة العمال الفلسطينيين –ولو جزئيًا– للعمل داخل الخط الأخضر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إجراء الانتخابات الفلسطينية سيسهم في تعزيز قوة التمثيل الفلسطيني ورفع القدرة على مواجهة التحديات.
