ناقش معهد السياسات العامة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، خلال ورشة بعنوان "المسارات المتباينة: الموقف السياسي لألمانيا تجاه فلسطين وإسرائيل"، التحولات في السياسة الأوروبية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 وتأثيرها على القضية الفلسطينية.

وشارك في الورشة، التي تابعت بعض فعالياتها عبر تقنية "زووم"، نخبة من الباحثين والسفراء ومسؤولين سابقين وممثلين عن مؤسسات محلية ودولية، ومن أبرز المتحدثين: الدكتور محمد عودة (رئيس المعهد)، ماريا ديلاسيغا (مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت في فلسطين)، إسلام عبد الجبار (مدير البرامج السياسية في المؤسسة الألمانية)، الدكتور دانيال مارفيكي (خبير السياسة الخارجية الألمانية ومحاضر فخري في هونغ كونغ)، وكريس ويتمان (ممثّل مؤسسة "ميديكو إنترناشونال" الألمانية)، بالإضافة إلى السفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور أمل جادو.

وافتتح الورشة الدكتور محمد عودة مؤكداً على الدور الحيوي للاتحاد الأوروبي وتأثير مواقف أعضائه على القضية الفلسطينية، لافتاً إلى التباين بين الخطاب السياسي الأوروبي والواقع العملي، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.

وركزت الورشة على الموقف الألماني باعتباره لاعباً رئيسياً في صياغة السياسة الأوروبية، مع الإشارة إلى علاقته التاريخية بإسرائيل وتأثيرها على تحفظ برلين في انتقاد الاحتلال، رغم دعمها المتواصل للسلام وحقوق الإنسان، كما أبرزت الورشة اختلاف مواقف الدول الأوروبية بين المؤيدة لإسرائيل، الناقدة للسياسات الإسرائيلية (مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا)، والمتأرجحة (فرنسا وبريطانيا)، مع الإشارة إلى تحولات حديثة نحو دعم حقوق الفلسطينيين واعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية.

وتطرقت الورشة إلى دور المجتمع المدني الأوروبي في التأثير على السياسات الرسمية، حيث أوضح كريس ويتمان وإسلام عبد الجبار محدودية تأثيره حتى الآن، رغم ارتفاع وعي الرأي العام الألماني والأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الدبلوماسية الشعبية، وتحريك الرأي العام والمؤسسات الحقوقية الأوروبية للضغط على الحكومات من أجل الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

واختتمت الورشة بتوصيات عملية، أبرزها: تعزيز التواصل مع الفئات الأوروبية المختلفة، رفع مستوى الخطاب الحقوقي الفلسطيني، الاستفادة من الثورة المعلوماتية لتغيير المواقف، تحريك المجتمع المدني الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره