"السياسات
العامة" ينظم ورشة عمل
حول "سياسات الانضمام للمنظمات الدولية"
رام الله – نظم معهد السياسات العامة
(IPP)
بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية
(FES)،
ورشة عمل افتراضيا باستخدام تقنية "زوم"، بعنوان "سياسات الانضمام
للمنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاسها على سيادة القانون".
شارك في الورشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، سفير
فلسطين لدى سويسرا د. إبراهيم خريشة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا د. محمد حاج
قاسم، ورئيس الصندوق الفلسطيني للإقراض الزراعي د. عبد المنعم وهدان، ومدير عام
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك.
تحدث خريشة عن نشـأة هيئة الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية مثل محكمة
الجنايات الدولية، ولفت في مداخلته التي جاءت تحت عنوان "المعاهدات والاتفاقيات
الدولية وانعكاسها على المجتمعات: تجارب دولية"، إلى أهمية انضمام فلسطين للكثير من
المعاهدات والمنظمات الدولية، وذلك في إطار الجهود الفلسطينية المتواصلة للخلاص من
الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى ضرورة إلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال باحترام
الاتفاقات والمعاهدات الدولية، داعيا في الوقت نفسه، إلى مواصلة المساعي لفضح
الممارسات الإسرائيلية عالميا وتوثيقها، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب
الفلسطيني.
ولفت إلى الحاجة إلى تطوير المنظومة القانونية الدولية، خاصة في ظل غياب آليات
إلزامية لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
من ناحيته، قدم حاج قاسم، مداخلة حول "مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون
الفلسطيني".
وأشار إلى بعض التحديات التي فرضت نفسها قبيل الانضمام للاتفاقيات الدولية، خاصة في
ظل خلو القانون الأساسي من أي نص حول هذا الأمر.
وبين أن القانون الأساسي وضع أساساً لمرحلة انتقالية كان يجب أن تنتهي في العام
1999، بالتالي هو قانون تنظيمي نظامي، لكن لا يمكن اعتباره دستوراً بالمعنى الحرفي
للكلمة.
وتحدث عن دور المحكمة الدستورية في تفسير المادة العاشرة من القانون الأساسي، في
إطار بحث مكانة الاتفاقيات الدولية ضمن المنظومة التشريعية، موضحاً أنها أقل من
الدستور؛ أي القانون الأساسي في الحالة الفلسطينية.
وقال: إن القانون الأساسي صدر عن المجلس التشريعي، وقد وضع مجموعة كبيرة جدا من
النصوص الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي عجزت عنها كثير من الدول.
وتناول وهدان في مداخلته مسألة "الدبلوماسية الفلسطينية والانضمام إلى المعاهدات
والاتفاقيات الدولية".
وتحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بتطور علاقات فلسطين وحضورها على المستويين العربي
والدولي، مبينا أن الانضمام للاتفاقات الدولية شكل مدخلا لتعزيز الدبلوماسية
الفلسطينية.
وقال: إن الدبلوماسية الفلسطينية ولدت مع الكيانية الفلسطينية، وفي مواجهة المشروع
الإسرائيلي الاستعماري.
وأوضح أن الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، انعكس في تنامي الحضور والتمثيل
الدبلوماسي الفلسطيني في العديد من الدول، مبينا أن قبول فلسطين في منظمة الأمم
المتحدة لللتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، شكل مدخلا أساسيا لترقية مكانة
فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية.
خطة تشريعية
أما الدويك، فقدم مداخلة بعنوان "خارطة الطريق لمواءمة التشريعات الوطنية مع
الاتفاقيات الدولية: الأولويات والتحديات"، مشيرا إلى أنه من أصل 98 اتفاقية انضمت
إليها فلسطين دون أي تحفظ، هناك 60 منها لها مضامين تتعلق بحقوق الإنسان، أو
القانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي، يترتب عليها ضرورة مواءمتها مع
التشريعات الوطنية، ما يحتاج إلى جهد قد يستغرق سنوات.
وبين أنه في ظل طول المدة المطلوبة للمواءمة، لا بد من تحديد الأولويات على الصعيد
التشريعي.
ولفت إلى ضرورة وضع خطة تشريعية متفق عليها لتحديد الأولويات الوطنية في التشريع.
وأوضح أن أي قوانين يراد إصدارها ينبغي إخضاعها لمشاورات مجتمعية، وترشيد عملية
إصدار قرارات بقانون.
وكانت استهلت الورشة، بمداخلة لرئيس المعهد د. محمد عودة، أشار فيها إلى أن الورشة
تتناول أبعاداً عديدة لها علاقة بالشق التشريعي، والدبلوماسي، موضحا أنها جاءت
استكمالا لورشة عمل نظمها المعهد مؤخرا، وركزت على السياسات المرتبطة بالتشريع
وإصدار القوانين.
وأوضح أن الدولة بمفهومها الحديث اتسمت بالنزاعات والحروب، من هنا بدأت الدول
بالتفكير بآليات وسبل للتفاهم والحفاظ على نوع من التوازن فيما بينها، كان من
أبرزها المعاهدات والاتفاقات الدولية، مشيرا إلى مساهمة الورشة، في تسليط الضوء على
مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.
من ناحيته، ذكر مدير البرامج في المؤسسة الألمانية راسموس براندت، أن مؤسسة فريدريش
إيبرت هي مؤسسة سياسية علمانية ولها باع طويل في مجال الحركات العمالية العالمية،
بالتالي تعنى بالديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وإشراك الشباب، والمرأة.
وأوضح أن التعاون مع المعهد يعود إلى 16 عاما خلت، لافتا بالمقابل إلى حيوية
الموضوع مدار البحث في الورشة.
للإطلاع على تسجيل الورشة
انقر هنا
