خلال ورشة نظمها معهد السياسات العامة
الدعوة إلى تقنين عملية إصدار القوانين في فلسطين
دعا المشاركون في ورشة عمل، نظمها معهد
السياسات العامة (IPP)، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش
أيبرت" الألمانية (FES)، افتراضيا
باستخدام تقنية "زووم"، يوم الثلاثاء (6/9)، إلى تقنين عملية إصدار القوانين في
الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على معالجة الآثار الناجمة عن وجود نظامين
قانونيين في شطري الوطن.
وحذر المشاركون في الورشة، وجاءت تحت عنوان
"السياسات التشريعية والمرجعيات الدستورية الناظمة لإصدار القوانين في فلسطين"، من
استمرار عملية إصدار القوانين من قبل سلطة الأمر الواقع في القطاع، والقرارات
بقوانين في الضفة، باعتبار أن ذلك يوجد إشكالات على أكثر من صعيد.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
د. عمار الدويك، أن ملف التشريع في فلسطين مهم ويؤرق فئات واسعة من الشعب
الفلسطيني، ويوجد أزمات في الشارع، آخرها أزمة إضراب نقابة المحامين الذي أدى إلى
إلغاء القرارات بقوانين.
وأشار في مداخلة جاءت تحت عنوان "صناعة
القوانين في عهد السلطة: المراحل المختلفة والسمات المشتركة وإشكاليات الانسجام
التشريعي"، إلى أن التشريعات التي صدرت منذ قيام السلطة العام 1994 حتى الآن، مرت
بثلاث مراحل، تمثلت الأولى في الفترة الممتدة حتى تنصيب المجلس التشريعي الأول في
العام 1996، حيث كانت السلطة صاحبة الصلاحية بالتشريع هي مجلس السلطة الوطنية الذي
كان يرأسه الرئيس الراحل ياسر عرفات، أي كان يجمع بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية، مبينا أنه خلال هذه المرحلة التي امتدت لعام ونصف صدر 24 قانونا، بعضها
سار حتى الآن مثل قانون المطبوعات والنشر، وقانون الاتصالات، وغيرهما.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية، هي مرحلة
المجلس التشريعي، أي منذ العام 1996 وحتى حدوث الانقسام في العام 2007، حيث صدر
خلالها نحو 90 قانونا، مبينا أن التشريعات في هذه المرحلة لا تختلف كثيرا عن
سابقتها.
وبخصوص المرحلة الثالثة، أوضح أنها تكمن في
مرحلة ما بعد الانقسام حتى الآن، حيث صدر نحو 386 قرارا بقانون في الضفة، جزء منها
يتعلق برفع الحصانة عن أعضاء في "التشريعي"، ومنح الثقة لحكومات، والمصادقة على
تعيين بعض الأشخاص مثل محافظ سلطة النقد.
وتطرق إلى ملامح التشريع في المراحل الثلاث،
ومن ضمنها ضعف التشريع في الجوانب الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة، مضيفا "بدأنا
نرى بعض الإشكالات الجوهرية التي لم تكن موجودة في السابق، مثل التشريعات التي لا
تنفذ إما لغياب الموارد المالية أو الأنظمة واللوائح اللازمة للتطبيق".
كما تحدثت المستشارة القانونية إيمان عبد
الحميد، رئيسة ديوان الفتوى والتشريع السابقة، في مداخلتها التي تناولت "آليات سن
القوانين والتعريف بآليات التشريع"، عن مراحل التشريع خلال عهد السلطة، لافتة إلى
صلاحيات رئيس السلطة في بداياتها في إصدار التشريعات، إلى أن أصدر الرئيس عرفات
قانون إعداد التشريعات رقم (4) لسنة 1995، الذي منح صلاحيات للديوان لضبط العملية
التشريعية.
وركزت عبد الحميد، على مزايا نشأة المجلس
التشريعي، ودوره في سن القوانين ونقاشها عبر لجانه المختلفة.
وتناولت مرحلة إصدار القانون الأساسي في
العام 2003، حيث حدد الجهات المختصة بالتشريع وآلياته، وصولا لمرحلة الانقسام،
وإصدار القرارات بقانون، حيث بات مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بتنسيب القوانين
وإعدادها.
وأشارت إلى ضرورة إشراك الفئات والمؤسسات ذات
الصلة، في عملية إعداد وإصدار القرارات بقانون، لاستمزاج آرائها وملاحظاتها.
وبينت أنه عند إنهاء الانقسام، ستبرز إشكالية
الحاجة لتوحيد القوانين في الضفة والقطاع.
وقدم رئيس الفريق الوطني لبناء قواعد
البيانات الوطنية ودعم القرار منير سلامة، "دراسة مقارنة بين القوانين الصادرة
بمراسيم رئاسية (قرارات بقانون) والقوانين التي تصدر في غزة من قبل سلطة الأمر
الواقع".
وأشار إلى أن سلطة الأمر الواقع في القطاع
"حماس" وتحديدا الكتلة البرلمانية التابعة لها، أصدرت منذ الانقسام حتى الآن نحو 76
قانونا، بينما صدر في الضفة نحو 385 قرارا بقانون، لافتا إلى وجود إشكالات كبيرة
نتيجة استمرار هذا الوضع.
ودعا إلى الوقوف مليا عند الآثار الناجمة عن
الحالة التشريعية القائمة في فلسطين، لافتا مثلا إلى قانون التعليم الذي صدر في
القطاع في العام 2013، وهو ليس ساريا في الضفة.
كما أشار إلى قانون الانتخابات الصادر في
القطاع في العام 2009، مبينا أنه تضمن بنودا في غاية الخطورة، ويختلف عن قانون
الانتخابات الساري في الضفة.
ورأى أنه في حال استمرار الوضع التشريعي
القائم حاليا في الضفة والقطاع، فإن الضرر الناتج سيكون من الصعب جبره.
وكانت استهلت الورشة، بكلمة لرئيس مجلس إدارة
المعهد د. محمد عودة، أشار فيها إلى عناية المعهد بالمساهمة في عملية رسم ووضع
السياسات العامة، بما يساعد صناع القرار.
واستعرض جانبا من دور المعهد، في تسليط الضوء
على العديد من الملفات التي تهم المجتمع الفلسطيني، خاصة خلال الفترة الماضية.
وبين أن الجانب المتعلق بالقوانين والتشريعات
موضوع شائك، لا سيما في ظل وجود نظامين قانونيين أحدهما في الضفة الغربية، والآخر
في قطاع غزة، مبينا بالمقابل، أن المعهد بصدد تنظيم ورشة عمل قريبا حول الاتفاقات
والمنظمات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، ومدى انسجامها مع الوضع القانوني
الفلسطيني.
وذكر مدير البرامج في مؤسسة "فريدريش أيبرت"
راسموس براندت، أن المؤسسة التي لها باع طويل في مجال الحركات العمالية العالمية
تعنى بتعزيز قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية ومشاركة الشباب، وحقوق المرأة،
لافتا إلى انتشارها الواسع، إذ إن مكاتبها موجودة في أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى أهمية الموضوع مدار البحث في
الورشة، خاصة في ظل غياب مجلس تشريعي فلسطيني.
للإطلاع على تسجيل الورشة
انقر هنا
للإطلاع على تقرير الورشة
انقر هنا