نظم معهد السياسات العامة، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وطاقم شؤون المرأة، وبالشراكة مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، ورشة عمل وجاهيا في فندق "سيزر" في رام الله، وافتراضيا باستخدام تقنية "زووم"، يوم الاثنين (18-9)، وذلك تحت عنوان "دور النوع الاجتماعي في مكافحة الفساد والوقاية منه".

شارك في الورشة، رئيس الهيئة رائد رضوان، ورئيسة مجلس إدارة الطاقم د. أريج عودة، ومدير المؤسسة الألمانية في فلسطين أورليش شتورك، ورئيس مجلس إجارة المعهد د. محمد عودة، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والمهتمين.

وتناول رضوان، حيوية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مكافحة الفساد، مضيفا "كون المرأة ضحية للفساد، أو شريكا في مكافحته مسألتان مرتبطتان بدور المرأة ووعيها، التي يجب أن تتجسد في دور مؤسسات المرأة التي تمثلها وتقود هذا الدور، وتعززه داخل المجتمعات خاصة في المجتمع الفلسطيني".

وتحدث عن المهام التي تقوم بها الهيئة، مبينا أنها لا تقتصر على كونها جهة إنفاذ قانون، بل تتعداها إلى اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة الفساد.

وتطرق إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ تدقيق جندري داخلها، إضافة إلى إدماج مسألة النوع الاجتماعي في سياساتها واستراتيجيات عملها، وخطتها الاستراتيجية عبر القطاعية للأعوام (2024-2029).

وأوضح أن 6% فقط من الشكاوى الواردة للهيئة، مقدمة من نساء، مبينا أن ذلك لا يعبر عن الدور الحقيقي للمرأة في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت الدكتورة عودة، أن مكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، يحتاج جهودا إضافية، وربطها بالسياق السياسي والفكري والثقافي الموجود.

ونوهت إلى أن الوصول إلى مجتمع خال من الفساد، يعني الوصول إلى مجتمع خال من العنف، وتكريس تكافؤ الفرص للمرأة.

وحثت على تمكين النساء في ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد، والتركيز على جانب التوعية والتثقيف على هذا الصعيد.

وأكد الدكتور عودة، أهمية مكافحة الفساد، باعتباره يمس السلم الأهلي، ويعيق جهود التنمية، ويفقد الثقة بدور المؤسسات العامة.

وأشار إلى أن الفساد ظاهرة قديمة، وأنه لا يقتصر على قطاع بعينه، بالتالي فإن محاربته مسؤولية مجتمعية.

ولفت إلى أن الربط بين النوع الاجتماعي ومكافحة الفساد، أمر أساسي، لأن الفساد يمنع المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ويحجم دورها، مضيفا "درء مخاطر الفساد إذا حظي بالجدية المطلوبة، فإنه يوفر بيئة حامية للمرأة".

من ناحيته، قدم شتورك نبذة عن "فريدريش أيبرت" وعملها في فلسطين، وتعود بدايته إلى العام 1995.

وأوضح أن المؤسسة تعنى بالمساعي المبذولة لمكافحة الفساد، مؤكدا ضرورة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في هذا المجال.

وأشار إلى أن النساء يدفعن ثمنا باهظا للفساد، من هنا فإن مشاركة الهيئات النسوية في مكافحته أمر في غاية الأهمية.

إثر ذلك، قدمت أستاذة التنمية والإدارة في جامعة القدس المفتوحة د. سناء قصراوي، مداخلة بعنوان "مدخل حول النزاهة والشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد: التحديات والحلول"، لافتة إلى أن محاربة الفساد ينبغي أن تشمل كافة القطاعات، وليس حصر الحديث في هذا الشق بالجانب الحكومي.

وأشارت إلى تنوع أسباب الفساد وكذلك مظاهره، وتشمل الفساد المالي، والإداري، والسياسي والأخلاقي، منوهة إلى حيوية توفر الحكم الرشيد في مواجهة الفساد.

ورأت أنه يمكن المساهمة في القضاء على الفساد، من خلال نظام مبني على النزاهة، والمساءلة، والشفافية، والمحاسبة، منوهة إلى الجهات العاملة في فلسطين ضمن منظومة مكافحة الفساد، مثل الهيئة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وغيرهما.

وقدمت مستشارة الطاقم لبنى الأشقر، مداخلة بعنوان "رؤية لإدماج النوع الاجتماعي في مكافحة الفساد والوقاية منه"، مشيرة إلى "أن مكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، مسؤولية جماعية تسبقها مرحلة التثقيف والتوعية كمرحلة أساسية، من أجل مواجهته ومحاربته بشتى الوسائل والطرق، للوصول إلى رؤية تمثلنا جميعا، تتلخص في مجتمع خال من الفساد".

وأردفت: إن مكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، بحاجة إلى توصيف حدوده وأشكاله، وعلاقته بالمنظومة القانونية والاجتماعية والفكرية، والتأكيد على توفير حاضنة قابلة لحماية النساء اجتماعية وثقافية، تمكن انخراطهن لبذل جهود مضاعفة في مواجهة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، ومزيد من النقاش والبحث والتحليل وفق سياقنا الثقافي الفلسطيني.

وقالت: كافة القطاعات الحكومية والأهلية والنسوية، وصناع القرار، وراسمي السياسات، وموظفي القطاع العام، ومقدمي الخدمات العامة لهم، إضافة إلى المواطنين، والإعلاميين والإعلاميات، وكافة الشرائح الأخرى، لهم دور فاعل في مواجهة الفساد.

وتناولت رنا صلاح الدين، من الهيئة، مسألة "سياسات إدماج النوع الاجتماعي في استراتيجيات وبرامج هيئة مكافحة الفساد".

وذكرت أن أهمية الإدماج تتمثل في تعزيز المشاركة الفاعلة والشاملة والمؤثرة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، ومعالجة التفاوتات بين الجنسين وتلبية الاحتياجات الخاصة للجميع في مواجهة الفساد والوقاية منه، وتعزيز المسؤولية الجماعية لضمان دمج جهود تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد بفعالية في سياسات المؤسسات الوطنية، وتطوير أدوات، وآليات لتحسين أداء هذه المؤسسات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتحدثت عن أسس وقيم سياسات إدماج النوع الاجتماعي، والمبادئ التوجيهية لهذه السياسات، والنتائج المرجوة من تضمين هذه المبادئ، ومن ضمنها تحسين معدلات الإبلاغ عن جهات الفساد من قبل النساء، إضافة إلى كفاءة وفعالية جهود مكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة النسوية والشبابية في الفعاليات والمبادرات المتعلقة بالجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة، والمساهمة في التغيير المجتمعي من خلال تمكين المرأة والشباب في مجال مكافحة الفساد.